مجلس الوزراء يُقرّ تعديلات على لوائح البناء ومخطط ضواحي الدوحة يُحدد جداول تسليم المساكن اعتباراً من 2025

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على القرار رقم 7 لسنة 1989 المتعلق بلوائح البناء، وذلك بهدف تحسين الكثافة العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، واستيعاب النمو الأسري مع صون الخصوصية. وتُعالج هذه التعديلات أطراً تنظيمية معمولاً بها منذ عام 1989، وتسري على مشاريع التطوير العمراني في الدوحة.

اختتم المنتدى العربي الوزاري السادس للإسكان أعماله بإصدار إعلان الدوحة، الذي يدعو إلى تحديث الاستراتيجيات الوطنية للإسكان، وربط قطاع السكن بالتخطيط العمراني والنقل، وتسريع اعتماد صيغ التمويل المبتكرة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتُشكّل مخرجات المنتدى سياقاً مرجعياً للتحركات السياسية الراهنة في قطر.

الجدول الزمني لتسليم مساكن الضواحي

يستهدف مخطط ضواحي الدوحة 2025-2027 توفير أكثر من 5,000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة للأسر ذات الدخل المتوسط، مع دمجها في مخططات رئيسية متعددة الشرائح الدخلية بدلاً من عزلها. وقد يشهد سكان المناطق الضاحوية توافر هذه الوحدات في الفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2027، إذ يحدد المخطط أهدافاً تسليمية واضحة ضمن هذه المرحلة.

منذ عام 2018، بات بإمكان غير القطريين تملّك العقارات بصورة حرة في مناطق كاللؤلؤة ولوسيل، مدعوماً بحوافز التأشيرة الذهبية المرتبطة بالاستثمار العقاري وإصلاحات الأراضي. وقد أتاح هذا الإجراء فعلياً لبعض المقيمين من غير القطريين شراء العقارات في المناطق المخصصة لذلك.

الاستراتيجيات المقترحة وسُبل الاستفادة للمقيمين

تتضمن الاستراتيجيات السياسية المقترحة للدوحة إلزام المطورين بتخصيص 20 إلى 30 بالمئة من الوحدات السكنية للإسكان الميسور في نطاق كيلومتر واحد من محطات مترو الأنفاق، فضلاً عن منح إقامة متجددة لمدة 10 سنوات للعمالة التي أمضت 5 سنوات أو أكثر في العمل. وتظل هذه المقترحات قيد الدراسة، وستؤثر عند تطبيقها على إمكانية الاستفادة من المساكن القريبة من خطوط النقل، وعلى مسارات الإقامة للعمال طويلي الأمد.

أكدت الحكومة أن السياسة الجديدة ستعمل على دمج المساكن الحديثة في المخططات الرئيسية القائمة، مما قد يؤثر في طريقة توزع الأسر ذات الدخل المتوسط بالقرب من الخدمات ووسائل النقل. ولم تُحدَّد أي جداول زمنية إضافية تتجاوز مرحلة مخطط الضواحي 2025-2027 في الوثائق المتاحة.